سازمان تأمين‌اجتماعي داراي طيف‌متنوعي ازبيمه‌شدگان مي‌باشد كه نرخهاي‌حق‌بيمه و نيز خدمات تعريف‌شده و قابل واگذاري به آنها ازسوي سازمان، متفاوت مي‌باشد.

بيمه‌شدگان اجباري، اختياري و حرف و مشاغل آزاد، مهمترين و عمده‌ترين آنها مي‌باشد كه چيزي حدود 95 درصد از بيمه‌شدگان سازمان را تشكيل مي‌دهند. در اين بين بيمه‌شدگان اجباري از لحاظ قدمت و كميت از اهميت بيشتري برخوردارند. اما همواره اين ذهنيت وجود داشته كه بيمه‌شدگان اختياري و حرف و مشاغل آزاد، درمقايسه با بيمه‌شدگان اجباري بدليل دوران كوتاه‌تر بيمه‌پردازي و دوران برابر در استفاده از مزايا، بخصوص مستمري، براي سازمان تأمين اجتماعي، مقرون به صرفه نمي‌باشد.

در اين مقاله اين موضوع مورد بررسي قرار مي‌گيرد. محاسبات صورت‌گرفته در اين مقاله، اين موضوع را تصديق و اثبات مي‌كند.

همزماني تشكيل دولت با اجرايي شدن برنامه چهارم توسعه و توجه خاص اين برنامه به مقوله رفاه و تأمين اجتماعي و شكل گيري واقعي فعاليت هاي وزارتخانه رفاه و تأمين اجتماعي بعنوان متولي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، دولت جديد را با رويكرد جديدي از مقوله رفاه و تأمين اجتماعي مواجه خواهد كرد كه دولتهاي قبلي با چنين رويكردي مواجه نبوده اند. از اينرو نقش و اهميت مسائل مربوط به مقوله رفاه و تأمين اجتماعي (كه مصاديق اجريي آن در قانون برنامه چهارم آمده است) در برنامه هاي دولت آينده، تأثير بسزايي در روند شكل گيري و تحقق نظام رفاه و تأمين اجتماعي كه در نوبه خود به معني حركت دولت و نظام، به سمت تحقق دولت رفاه در سطح كشور است ، خواهد داشت.

در اين راستا در اين مقاله، در ابتدا نقش و جايگاه مقوله رفاه و تأمين اجتماعي در توسعه كشورها، مورد بررسي قرار مي گيرد. سپس ضمن برشمردن الزامات تدوين نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي روند شكل گيري نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و متعاقب آن تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي بعنوان متولي ساختار سازماني نظام رفاه و تأمين اجتماعي، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در ادامه نقش و جايگاه مسائل مربوط به رفاه و تأمين اجتماعي, در سند چشم انداز بلند‌مدت توسعه كشور و برنامه چهارم توسعه، مورد بررسي قرار مي گيرد و بر اساس آن وظايفي كه دولت آينده مي بايستي در زمينه مسائل رفاهي و تأمين اجتماعي، در تحقق آنها كوشا باشد، مورد بررسي قرار مي گيرد. ميزان توجه دولت آتي در تحقق اين وظايف، به نوعي بيانگر حركت به سمت تحقق “دولت رفاه” در سطح كشور مي‌باشد.

تصويب قانون بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان‌آور در مجلس شوراي اسلامي در سال 1380 ـ كه چهارمين قانون از اين نوع در تاريخ حيات سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد ـ كه براساس آن قانونگذار در شرايط سني و سابقه‌اي بازنشستگي مورد نظر قانون تأمين اجتماعي براي بازنشستگي، تخفيفاتي اعمال كرد كه به موجب آن و درعوض 4 درصد به نرخ حق‌بيمه مقرر در قانون سازمان تأمين اجتماعي افزوده خواهد گرديد، موجي از اظهارنظرهاي متضاد را در سطح جامعه،‌ مجامع كارگري و كارفرمائي و كارشناسان امور، درخصوص تأثير اين قانون بر سازمان تأمين اجتماعي، بدنبال داشت. از يكسو، مشمولين سازمان تأمين اجتماعي ادعا مي‌كنند كه اين قانون بدليل خارج‌كردن پيش‌از موعد بيمه‌شدگان از بيمه‌پردازي و واردكردن پيش‌از موعد آنها به جرگة مستمري‌بگيران، اثرات سوئي بر منابع و مصارف سازمان دارد كه اين امر سرعت حركت سازمان به نقطة سربه‌سري منابع و مصارف را شتاب خواهد داد. بعبارتي طبق اين استدلال منابع درنظر گرفته شده براي اين قانون، تكافوي هزينه‌هاي آنرا براي سازمان تأمين اجتماعي نخواهند كرد و از اين‌رو، اجراي اين قانون براي سازمان تأمين اجتماعي، بار مالي عظيمي را بدنبال خواهد داشت.  از سويي برخي ديگر از مجامع كارگري و كارفرمائي ادعا مي‌كنند كه اين استدلال مسئولين سازمان تأمين اجتماعي درخصوص هزينه‌زا بودن اين طرح براي سازمان تأمين اجتماعي، صراحت ندارد و حتي گروهي از آنها ادعا مي‌كنند كه حتي اين قانون براي سازمان تأمين اجتماعي درآمدزا هم بوده است.

            در اين مقاله، هزينه‌زا يا درآمدزا بودن اين طرح براي سازمان تأمين اجتماعي در سطح اداره كل تأمين اجتماعي استان تهران، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. بررسي نتايج حاصل از اين تحقيق بيانگر آن است كه نرخ‌هاي اين طرح براي سازمان تأمين اجتماعي ـ‌ در مقايسه با شرايط عادي بازنشستگي ـ براي سازمان تأمين اجتماعي، بسيار بيشتراز درآمدهاي وصولي سازمان ناشي از اجراي اين قانون،‌ براي سازمان تأمين اجتماعي، مي‌باشد. براساس نتايج اين تحقيق، درصورتيكه نرخ‌هاي درصدي حق‌بيمه تعيين‌شده براي مشاغل سخت و زيان‌آور، حدود 28 درصد تعيين مي‌شد ـ يعني حدود 7 برابر بيشتر، سازمان تأمين اجتماعي از اجراي اين قانون دچار ضرر و زيان اقتصادي نمي‌شد و در اين شرايط وصولي‌هاي سازمان از اين طرح، تكافوي هزينه‌هاي اين طرح براي سازمان تأمين اجتماعي را مي‌كرد.

تغييرات گسترده و شتابان محيط فعاليت سازمانها ضرورتهايي را در زمينة اتخاذ تدابير و استراتژيهاي متنوع و متناسب با شرايط، فراهم آورده است. در اين ميان مديريت منابع انساني به عنوان عامل انسجام افقي سازمان از سويي به مثابة يك استراتژي مؤثر قابل پيشنهاد و پيگيري است و ازسويي ديگر نيز به عنوان شرط موفقيت استراتژي‌هاي ديگر مطرح است.

          منابع انساني به عنوان يك منبع و سرمايه انساني موجود و واجد سرمايه‌هاي چهارگانه فيزيكي، فكري، اجتماعي و عاطفي است كه مديريت منابع انساني مي‌تواند در فرآيندي مديريت شونده انباشت اين سرمايه‌ها و بكارگيري آنها را ميسر سازد.

          مقولة منابع انساني به سبب پيچيدگي معطوف به واقعيت انساني و همچنين روابط حيطة حضور انسان از پيچيدگي‌ها و ظرافتهاي فوق‌العاده‌اي برخوردار است كه تعدد مفاهيم مرتبط با اين حوزه، خود تصديقي بر اين مدعا است.

          مديريت منابع‌انساني باموضوعات جذب، نگهداشت و ارتقاء با مفاهيم گسترده‌اي همچون آموزش، فرهنگ سازماني، انگيزش، تلقي‌هاي كاري، اخلاق كاري،‌ اعتماد و ... سروكار دارد.

          در اين راستا، در اين گزارش، سعي بر آن است، ضمن بررسي نقش و اهميت سرماية‌ انساني در سازمانها، و نيز مروري بر مباني تئوريك نظام جذب و

تأمين اجتماعي، مورد بررسي قرار گيرد.

نگهداشت نيروي انساني، مسئله جذب و نگهداشت نيروي انساني در سطح سازمان

اینجا    مطابق با ماده 38 قانون، پيمانكاران در زمرة مشتريان سازمان تأمين اجتماعي به حساب مي‌آيند. مطابق با مفاد اين قانون، در قراردادهاي پيمانكاري، پيمانكاران موظفند شرايط لازم را براي بيمه‌شدن كارگران خود و پرداخت حق‌بيمه مر بوط به سازمان تأمين اجتماعي فراهم نمايند. در قوانين و مقررات موجود، وظايف مترتب براي واگذارندگان كار (كارفرمايان)، پيمانكاران و سازمان تأمين اجتماعي، دقيقاً مشخص شده است. در برخي مواقع عدم انجام جامع و كامل اين وظايف منجر به بروز مشكل بين پيمانكاران و سازمان تأمين اجتماعي مي‌گردد.

            در اين مقاله مهمترين مسائل و مشكلات فيمابين پيمانكاران و سازمان تأمين اجتماعي مورد بررسي قرار ميگيرد. براساس نتايج اين تحقيق، عدم ارسال، ارسال ناقص و يا ارسال اطلاعات خلاف واقع ازسوي پيمانكاران به سازمان تأمين اجتماعي، عدم همكاري كارفرمايان با پيمانكاران و سازمان تأمين اجتماعي درخصوص ارسال دقيق و جامع اطلاعات مورد نياز، عدم آگاهي كافي پيمانكاران از قوانين و مقررات سازمان تأمين اجتماعي درخصوص بيمه پيمانكاران و نيز اعتراض به برخي قوانين موجود درخصوص پيمانكاران (نظير تعلق جريمه تأخير به پيمانكاران درصورت عدم ارسال ليست و پرداخت حق‌بيمه به سازمان، نگهداشت 5 درصد از اصل قرارداد بعنوان ضمانت نزد كارفرماو...)‌ ازجمله دلايل‌اصلي ايجادمسئله‌ومشكل بين‌پيمانكاران و سازمان‌تأمين‌اجتماعي‌مي‌باشد.

بر پایه نتایج سرشماری سال 1375، در منطقه البرز جنوبی(شامل استان های تهران، زنجان، سمنان، قزوین، قم و مرکزی) حدود 16 میلیون نفر در بازار کار حضور داشته که از تعداد 7/93% دارای شغل و 3/6% بیکار جویای کار بوده اند. نرخ فعالیت عمومی در منطقه مذکور 6/34% بوده است، به عبارتی از هر 100 نفر دارای بش از 10 سال سن نزدیک به 35 نفر در بازار کار حضور داشته و از هر 100 نفر جویای کار نزدیک به 94 نفر موفق به کسب شغل و 6  نفر بیکار مانده اند. با توجه به آن که در سال مزبور نرخ عمومی فعالیت، نرخ اشتغال و میران بیکاری به ترتیب 3/35%، 9/90% و 1/9% بوده است، می توان گفت که شتاب رویکرد جمعیت بالای 10 سال به بازار کار در منطقه البرز جنوبی به طور نسبی کمتر از میانگین سطح ملی بوده و همچنین تقاضا برای نیروی کار به مراتب بیش از سطح ملی و در نتیجه میزان بیکاری کمتر از میانگین سطح ملی بوده است، این عوامل در مجموع موجب شده است که هر فرد شاغل بار زندگی 3 نفر به جز خود را بر عهده داشته باشد که در مقابل اندازه شاخص مزبور در سطح ملی(12/4)

           تحقيق حاضر با توجه به نقش  حياتي بودجه در سازمان، يکي از ابعاد مختلف بودجه با عنوان انحراف در بودجه را  مورد بررسي قرار داده است. حوزه جغرافيائي تحقيق اداره کل تامين اجتماعي استان اصفهان و دوره زماني آن، سال هاي 1379 تا 1383 مي باشد. تحقيق حاضر در شش فصل جداگانه صورت پذيرفته است.

      در فصل اول علاوه بر ارائه کلياتي از طرح تحقيق، مباحثي در خصوص کليات بودجه شامل واژه بودجه، تعاريف بودجه، سير تکوين بودجه، نظريه هاي بودجه، ضرورت بودجه و بودجه نويسي، اهميت بودجه و روش هاي مختلف بودجه ريزي ارائه شده است.

       در فصل دوم، فرايند بودجه ريزي در سازمان تامين اجتماعي در سطح کلان و استان ها، واحدهاي درگير امر بودجه ريزي سازمان و نظام فعلي بودجه ريزي سازمان و نقاط ضعف و قوت آن، مورد بررسي قرار گرفته است.

      در فصل سوم، بودجه اداره کل استان اصفهان (پيشنهادي، مصوب و عملکرد) طي دوره زماني

 83-1379 مورد بررسي قرار گرفته است. در اين فصل ضمن بررسي روند منابع و مصارف اداره کل استان طي اين دوره زماني،(به تفکيک آيتمهاي مختلف درآمدي و هزينه اي) از لحاظ شاخص هائي نظير نرخ رشد، سهم آيتمهاي مختلف از منابع و مصارف، انحراف در بودجه، بي ثباتي منابع و مصارف و مقايسه مقادير اين شاخص ها باسطح کشوري، سهم و جايگاه بودج اداره کل استان اصفهان در بودجه سازمان تامين اجتماعي مورد مطالعه قرار گرفته است. برخي از نتايج اين فصل به شرح ذيل مي باشد: