طی چند سال گذشته از سوی برخی افرادومحافل ، بحث بالا بودن حق بیمه پرداختی از جانب کارفرمایان مطرح بوده است وفشارهای مختلفی از سوی این محافل برای کاهش نرخ حق بیمه بر سازمان تامین اجتماعی وارد شده است .حتی برخی از این محافل،از حق بیمه پرداختی از سوی کارفرمایان به عنوان عامل ضد اشتغال نام برده اندوعنوان نمودندکه درصورت کاهش نرخ حق بیمه ،تاحدودی مشکل اشتغال درکشورحل خواهد شد.مجموع این فشارهاباعث شدکه در سال گذشته شورای اشتغال کاهش نرخ حق بیمه را برای کاهش مشکلات اقتصادی کارفرمایان و به عبارتی کاهش مشکلات تولیددرکشوروحل مشکلات اشتغال درکشور، در دستورکارخود قراردهدودبیرخانه خودراموظف کند کارهای کارشناس لازم را برای کاهش میزان نرخ

حق بیمه صورت دهد.

اما بااعلام میزان افزایش دستمزدهادرسال جاری بخصوص افزایش میزان حداقل دستمزدکه رشد چشمگیری نسبت به سالهای قبل داشته وبرخلاف سالهای قبل دونرخ برای آن مشخص گردید(یک نرخ برای کارگران رسمی (روزانه 5هزارتومان )ویک نرخ برای کارگران غیررسمی (روزانه 6هزارتومان )،برخی از کارفرمایان درپرداخت دستمزدکارگران خودبامشکل مواجه شدند که این امرباعث شد برخی از کارفرمایان ترجیح دهندبرای حل مشکلات اقتصادی خود ، اخراج کارگران را انتخاب نمایند. این مسائل سبب گردیدکه برای حل مشکلات اقتصادی کارفرمایان بحث کاهش نرخ حق بیمه بطورجدی مطرح گردد.به عبارتی برای حل یک تصمیم اشتباه تصمیم اشتباه دیگری اتخاذشدکه البته با گذشت سه ماه از سال ،وزارتکار ازتصمیم خودمبنی بر دونرخی بودن حداقل دستمزد کوتاه آمدوتعیین حداقل دستمزد درکارخانجات وکارگاههارا بر عهده توافقی که بین تشکلهای کارگری وکارفرمایی واگذار نمود.

اماهمانگونه که اشاره شد،از آغاز سال جاری بحث کاهش نرخ حق بیمه بطورجدی ازسوی محافل مطرح واین درحالی بودکه سازمان تامین اجتماعی که به خصوص در سالهای اخیر در سراشیبی منابع ومصارف گرفتار شده همواره اعلام کرده که توانایی کاهش نرخ را نداردودر صورت انجام این کار ،این صندوق با بحران مواجه خواهد شد .

              درتیرماه سال 1381، سازمان تامین اجتماعی ،50سالگی خودراجشن گرفت .به عبارتی نیم قرن ازحیات سازمان تامین اجتماعی درایران گذشت .طی این دوران سازمان نزد افکارعمومی  ،سازمانی ثروتمندوباتوان مالی فراوان جلوه نمود.شایدقضاوت مردم در این زمینه نیزبیراه نبوده است (چون آنها تنها یک روی سکه دیده اندوازتعهدات عادی سازمان اطلاعی ندارند.)مردم برای این برداشت خودشواهدی دارند.چراکه درطی این دوران سازمان تامین اجتماعی ،تنها سازمانی بوده که دردوران جنگ تحمیلی به دولت کمک کرده است وهمچنین این سازمان به عنوان بزرگترین سهامداربورس اوراق بهادار(که بازار سرمایه در آن خلاصه می شود)بشمارمی رود.این سازمان همچنین سهامداربسیاری ازواحدهای تولیدی کشورنظیرپالایشگاهها وشرکتهای پتروشیمی ، نیروگاهها،خودروسازی ها ،کاشی ،سیمان ،دلرو،لولزم خانگی و...بوده است .

این سازمان حدود یک سوم دستمزدهرفرد را درقالب حق بیمه دریافت می کند. همه این شواهدکافی است که یک بینده دردیداولیه خودوالبته بدون درنظرگرفتن ماهیت کاری آن ،قضاوت کندکه این سازمان ،سازمانی متمول است .اماطی سالهای اخیرازسوی مسئولین سازنان مطالبی مطرح شده که بابرداشت فوق درتضادبوده است .اخیرا مسئولیندرمصاحبه هاوصحبتهای خوددرجرائدونشریات مختلف ،ازروند بحرانی منابع ومصارف صحبت می کنندوهمواره ازتصویب قوانین بابارمالی بسیارگله مندهستندوهمواره درهنگام تصویب قوانین سعی داشتندباارائه ادله منطقی ،تاحدودی ازبارمالی این مصوبات برسازمان بکاهندویاتلاش کنندکه به نحوی بتوانندهزینه های ناشی ازاجرای این قوانین دارای بار مالی از سازمان را از دولت دریافت نمایند.

علاوه براین در دهه اخیربحث طلب سازمانی ازدولت (نظیر 3درصد حق بیمه سهم دولت )به جداز سوی مسئولین سازمان پیگیری شده است ودرموادقانونی برنامه های توسعه ای کشوروهمچنین قوانین بودجه سالانه کشورهمواره تلاش شده طلب قانونی سازمان ازدولت مدنظرقانونگذاران قرارگیرد.این امرباعث شده که حتی دربرنامه های سوم وچهارم توسعه بعداز انقلاب یکی ازموادبه طلب سازمانهای بیمه گرازدولت اختصاص یابد.همچنین در این دو برنامه برای اولین بار،مواد دیگری درجهت پایداری صندوقهای بیمه ای اختصاص یافته است .