چكيده

تأمين اجتماعي از ساير جنبه‌هاي رشد و توسعه جدا نيست و بر همين اعتبار،  پديده‌اي است كه با رشد اقتصادي، عدالت اجتماعي، كرامت انسان و سرافرازي ملي پيوستگي كامل دارد. نظام تأمين اجتماعي در كشورهاي مختلف مشتمل بر سه گروه راهبردهاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي است. اما با بررسي و مطالعه تاريخي ـ اجتماعي كم و بيش روشن مي‌شود كه در كشورهاي مختلف، هرچه بر ميزان رشد اقتصادي و صنعتي، گسترش طبقه متوسط و قدرت گرفتن نهادهاي مدني افزوده شود وجه حمايتي تأمين اجتماعي تدريجاً و بطور نسبي كاهش يافته و توجه عمده به راهبردهاي بيمه‌اي معطوف شده است.  نظام تأمين اجتماعي با ساختار بيمه‌اي منبعث از ديدگاههاي نظري همچون نظريه عدالت اجتماعي، نظريه بهره‌وري و نظريه حاكميت سياسي است. اصولاً بين رشد و توسعه اقتصادي از طريق افزايش توان توليدي و سياستهاي تأمين اجتماعي هركشور رابطه مستقيمي وجود دارد به قسمي كه برخي بر اين عقيده‌اند كه رشد و توسعه اقتصادي بدون تعميم و گسترش تأمين اجتماعي به سختي تحقق پذير است. اين وابستگي دو جانبه ايجاب مي‌نمايد كه ما بين سياستهاي كلان اقتصادي از يكسو و سياستهاي تأمين اجتماعي از سوي ديگر هماهنگي پايدار و مستمري ايجاد گردد تا بدين طريق با گسترش رفاه اجتماعي موجبات افزايش فعاليتهاي بيشتر توليدي و نهايتاً كارآيي و بازدهي اقتصادي فراهم گردد. در اين مقاله وجود ارتباط ميان متغيرهاي مخارج سرانه سازمان تأمين اجتماعي (بزرگترين سازمان بيمه‌اي كشور با پوشش درحدود 26 ميليون نفر بيمه شده اصلي و تبعي) و درآمد سرانه در دوره زماني 1380ـ 1340 با استفاده از روش همجمعي يوهانسن مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج بيانگر آن است كه در بلندمدت با افزايش ده درصدي مخارج سرانه سازمان در حدود08/0 درصد درآمد سرانه افزايش مي‌يابد و در كوتاه مدت با ده درصد افزايش مخارج سرانه سازمان، درآمد سرانه در حدود 2/0 درصد افزايش خواهد يافت. به عبارتي عدم هماهنگي سياستهاي كلان و تأمين اجتماعي موجب عدم كارآيي سازمان در بلندمدت خواهد شد.

چکیده:

مقاله حاضر مسائل مربوط به بودجه و بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی را  مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا ابتداکلیاتی در خصوص بودجه، نظیر :  تعاریف بودجه، سیر تکوین بودجه، ضررورت و اهمیت بودجه، ارائه وسپس  روند بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی از مرحله تهیه و تنظیم، تا مرحله نظارت و کنترل بر بودجه مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه  نیزکاستی های نظام فعلی بودجه ریزی سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز الگوئی برای اصلاح نظام فعلی بودجه ریزی سازمان پیشنهاد شده است. الگوی مذکور، الگوی میان مدت مخارج(MTEF) می باشد که بنابر ارتباط بین سیاستگذاری، برنامه ریزی   و بودجه ریزی تنظیم شده است. بر اساس مبانی نظری این الگو، نظام بودجه ریزی  مطلوب، نظامی است که در آن در ابتدا اهداف و خط مش های کلان سازمانی تعیین  و در ادامه برنامه های مورد نیاز برای تحقق اهداف مذکور مشخص گردد و بودجه سالانه نیز در راستای برنامه های مشخص شده و برای تحقق آنها، تنظیم گردد.در این مقاله شرایط و مراحل پیاده سازی این الگو برای تهیه و تنظیم بودجه سالانه سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.

در هفته اول آذرماه وزیر کار و امور اجتماعی خبر از اتمام مراحل پایانی تدوین  لایحه خصوصی سازی  و تصویب آن در در مجلس تا پایان سال جاری داد( روزنامه همشهری، مورخ 5 آذر، ص 4). در ایم مصاحبه وزیر کار ضمن بیان سیاستهای دولت در زمینه گسترش خصوصی سازی در کشور اعلام نمودند که خصوصی سازی را در جهت افزایش راندمان تولید و گسترش کار و اشتغال تعریف کرده ایم و اگر واحد ها نیازمند اصلاخ ساختار هستند با چتر حمایتی صندوق بیمه بیکاری، اشتغال مجدد بیکاران و یا کاهش سن اشتغال و بازنشستگی پیش از موعد، مشکل بیکاری برای کارگران را  حل خواهیم کرد.( همان منبع)

به نظر می رسد قرار است  تاریخ بار دیگر تکرار شود و  مقرر شده  بار دیگر سازمان تامین اجتماعی بعنوان طعمه برای ایجاد اشتغال و رفع بحران های اقتصادی بنگاههای تولیدی، مورد استفاده قرار گیرد. سیاستهائی که حداقل در عمل ناکارامدی خود را در ایجاد اشتغال و رفع موانع تولید، به اثبات رسانیده است.